اولين حركتي كه براي قانوني كردن بازاريابي شبكه اي در كشور خودمان صورت گرفت از سوي مجلس شوراي اسلامي و در رأس آن حميدرضا كاتوزيان نمايندۀ مردم تهران بود . اين قانون در واقع با تغيير كليات قانون سال 1369 با عنوان كليات الحاق يك بند و يك تبصره به مادۀ يك قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور و اصلاح تبصرۀ يك مادۀ دو آن با 160 رأي موافق از 230 نماينده تصويب شد. كه بعد از آن از سوي مجلس خبرگان داراي ابهام شناخته شد و باعث شد تا نمايندگان مجلس كه اين قانون را بيشتر براي جلوگيري از طرح هاي هرمي وضع نموده بودند موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار دهند و قانوني مدون تر را ارائه نمايند. از ديگاه برخي فعاليت هاي مجلس شوراي اسلامي براي نظام مند كردن بازاريابي چند سطحي با برخي نگرش هاي سياسي و اقتصادي همراه بوده است. شركت در طرح هاي هرمي جرم محسوب مي شود و جريمۀ آن در ايران حبس ازشش ماه تا سه سال است و مرتكب چنين جرمي علاوه بر رد مال به جزاي نقدي به دو برابر اموالي كه بدست آورده محكوم مي شود.
در اين برنامه كه در اخبار ساعت يازده شب از شبكه خبر پخش شد درباره شبكه هاي بازاريابي و فروش سالم و ناسالم انتقاد و مقايسه انجام شد. و آقايان رسول زاده، دانشيار و سليماني به تعريف نتورك سالم و ناسالم و انتقاد از نتوركهاي خارجي پرداختند.
مهندس دانشيار(رييس كميسيون انرژي مجلس): در شركت گلد كوئست كه يك شركتي است كه در واقع كالا و خدمات گسترده اي را جابه جا نمي كند اعضايي را انتخاب مي كند و آن اعضا چند نفر عضو ديگر را پيدا مي كنند و پولي را كه از آن اعضا مي گيرند همه را به آن شركت اصلي مي دهند و يك درصدي را هم شركت به آنها بر مي گرداند و در واقع در اين كار يك نوع عضوگيري و پول گرفتن از پايين هرم است براي سود بردن آن بالاي هرمي ها. در واقع در اينجا هيچ كالايي جابه جا نمي شود و يا اگر كالا و خدماتي جابه جا مي شود خيلي سوري و براي عوام فريبي است لذا آن "گلدكوئست خلاف قانون است." و قانوني هم كه مجلس تصويب كرده است شبكه هاي تجارت الكترونيك كه فقط عضو مي گيرند و پول هاي عظيم جابه جا مي كنند را خلاف دانسته، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون. اما شبكه هاي تجارت الكترونيكي كه عضو مي گيرد براي اينكه كالا جابه جا كند و يا خدماتي جابه جا كند، خلاف قانون نيست، قانوني است و بايد توسعه پيدا كند.
دكتر رسولزاده(كارشناس اقتصاد): قانوني كه در مجلس مصوب شد و در شوراي نگهبان رفت و به دليل داشتن ابهام برگشت خورد در مرحله اول كالا و خدمت را هم در بر مي گرفت و خوشبختانه شوراي نگهبان با هوشمندي خاصي اين قانون رو درش ابهام ايجاد كرد و مجددا برگشت به مجلس. در قانون جديد كالا و خدمت از آن حذف شد يعني اگر شركتي و يا شركتهايي بتوانند كالا و خدمت واقعي را ارائه بدهند كه داراي سه مولقه اصلي يعني انتظار رو براي مشتري و ارزش و سود را براي مشتري ايجاد كند اينها شامل اين قانون نيستند يعني اگر شركتي كالا و خدمت واقعي را ارائه مي دهد و قيمت آن همسان و يا حتي كمتر از قيمت بازار هست و مي تواند از طريق تجارت الكترونيك اين كالا و خدمت را ارائه بدهد شامل اين قانون نيست و مي تواند به عنوان يك فرصت براي كشور مطرح بشود و علاوه بر اين براي مقابله با تهاجم عظيم فرهنگي و اقتصادي و سياسي و امنيتي كه از طريق شركتهاي خارجي در داخل ايران اعمال مي شود، يكي از بهترين راهكارها اين است كه ما بياييم شركتهاي قدرتمند ايراني را كه قابليت بومي كردن تكنولوژي و دانش مديريتي كلان دنيا رو را دارند را در كشور احيا بكنيم و از آنها حمايت بكنيم.
دلايل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه مجلس چيست؟ چرا شوراي نگهبان ابتدا اين مصوبه را رد كرد و سپس تأييد كرد؟
دليل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه ياد شده، صرفاً عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي بوده است؛ چرا كه وظيفه اصلي شوراي نگهبان به موجب اصل نود و يكم قانون اساسي «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است.
دليل مخالفت شوراي نگهبان در مصوبه اول مجلس نيز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. اين بند، «هرگونه تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا به هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته بود.
به نظر شوراي نگهبان، از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحيح شرعي و قانوني نيز وجود داشت، اين بند مبهم بوده و بايد از آن رفع ابهام مي‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح اين بند (همانگونه كه در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذكور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.
آيا اين ممنوعيت فعاليت شامل همه شركتهاي هرمي است؟ به عبارت ديگر آيا طبق اين قانون، اساساً تجارت الكترونيكي در ايران ممنوع شده؟ يا نه نظام از تجارت الكترونيكي حمايت مي‌كند؟
با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعيت فعاليت تنها شامل مؤسسات و شركتهايي است كه ويژگي مذكور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر اين اساس، تجارت الكترونيك در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هيچ منع قانوني ندارد، بلكه از آن حمايت نيز مي‌شود.
پس طبق اين مصوبه مجلس كه مورد تائيد شوراي محترم نگهبان نيز ميباشد هر نوع فعاليتي كه شامل بند ز اين قانون نباشد صحيح و مورد تائيد است
لازم به ذكر است بنا به درخواست ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 200/130212/210/9000 در جلسه 19آبان 1395 شوراي نگهبان ، دستورالعمل تاسيس و فعاليت و نظارت بر بازاريابي شبكه اي مورد بررسي قرار گرفت و راي به عدم مغايرت با موازين شرعي داده شد
چگونگی برقراری ارتباط اولیه برای همکاری
بازاریابی شبکه ای
رابرت کیوساکی درباره نتورک مارکتینگ چه می گوید؟
۵ قدم برای داشتن لیست نامحدود از زبان اریک ووری
فروش در بازاریابی شبکه ای